به نظر می‌رسد نه تنها
فرمان اقتصاد کشور از دست دولت خارج شده است بلکه حتی کنترل وزرا در عدم
انعکاس نارسایی‌های مدیریتی و عدم همگرایی‌ها برای حل مشکل هم از دست
مسؤولان ارشد دولت خارج شده و توان مدیریت حاشیه‌های دولت و دولتمردان ولو
با پرداخت هزینه‌های سنگین هم دیگر ممکن نیست...
محمد زعیم‌زاده طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:
دولت یازدهم که از آغاز فعالیت با نگاه به بیرون مبدأ و منشأ توسعه و پیشرفت اقتصادی را پای میز مذاکره با کدخدا و عواید برجام جست‌وجو می‌کرد، به نظر حالا و در نقطه دشت عایدی «تقریبا هیچ برجام» و در دوره بازگشت گاوچران‌ها به کاخ سفید، راهی جز شیفت مسائل به داخل ندارد، شاید از اینجا به بعد سوال این باشد که آیا حل معضلات و چالش‌های اقتصادی کشور با این کابینه و این سیاست‌ها شدنی است؟!
برای پاسخ به سوال بالا حداقل باید به 2 سوال جواب داد؛ اول اینکه «چقدر راهبرد‌ها و سیاست‌های اعمالی دولت و دولتمردان متناسب با شرایط اقتصادی کشور است؟» و دوم «چه میزان در همین کابینه توان، انسجام و وحدت رویه در پیمودن مسیر راهبردهای احتمالی وجود دارد؟»
به نظر می‌رسد با نگاهی ساده به آنچه در این 3 سال و اندی از عمر دولت گذشته است می‌توان به صراحت گفت کابینه جناب روحانی هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی که راهبرد کلان نظام برای شرایط فعلی کشور است ندارد.
حقیقتا از کابینه‌ای که وزیر صنعت و معدنش به دنبال پیگیری منافع صنایع بزرگ کره‌ای‌ها و اروپایی در داخل است و حتی برای معالجه هم به پزشکان ایرانی اعتماد ندارد و خواستار وارد کردن مدیر از خارج است، وزیر مسکنش مهم‌ترین طرح خانه‌دار شدن مردم پس از انقلاب را مزخرف می‌داند و خودش هم هیچ ایده جایگزینی ندارد و حتی شرکت‌های ایرانی را لایق تصدی آشپزخانه داخل قطار هم نمی‌داند!
مشاور رئیس‌جمهورش تنها مزیت نسبی اقتصاد ایران را آبگوشت و قرمه‌سبزی می‌داند و وزیر نفتش در واگذاری بی‌حساب و کتاب میادین نفتی به شرکت‌های تحت قراردادهایی پرابهام تعجیلی وصف‌ناپذیر دارد و... نباید انتظاری از همگرایی با اقتصاد مقاومتی و راهبردهای کلان همسو با شرایط اقتصادی کشور داشت.
اما به نظر می‌رسد قصه در مساله همگرایی و انسجام کابینه از این هم درام‌تر باشد؛ با وجود برخی همراهی‌های نظری به نظر می‌رسد در حیطه اجرا وزیران کابینه دچار چنان اختلافاتی هستند که امکان حل شدنش در جلسات خصوصی و در هیات دولت وجود ندارد و براحتی به رسانه‌ها درز می‌کند، مواردی که در چند سال اخیر بشدت برای مردم آزاردهنده بوده است، مثلا در حوزه سلامت و مسائل مربوط به آن که یکی از موضوعات مهم درباره امنیت پایدار کشور است اختلافات جدی میان علی ربیعی، وزیر رفاه و قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت وجود دارد که به عرصه رسانه‌ها هم کشیده شده است.
قاضی‌زاده‌هاشمی بدقولی زیرمجموعه‌های وزارت رفاه را یکی از عوامل عدم تحقق اهداف طرح تحول سلامت می‌داند و در انتقاداتی تند نسبت به علی ربیعی می‌گوید:«ظلم بزرگی که کرده‌ایم این است که سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه‌گذاری مهم است و بعد هم می‌گوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد، زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این باعث بدبختی ما شده است!»
مطلبی که توسط وزیر رفاه بی‌جواب نماند و علی ربیعی به سرعت و نه در هیات دولت بلکه در رسانه‌ها جواب هاشمی را داد: «پول درمان کجا می‌رود؟ برخی می‌گویند پول درمان را سرمایه‌گذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایه‌گذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم».
در حوزه‌های اقتصادی ماجرای چالش و مناظره‌های رسانه‌ای اعضای دولت از این هم جالب‌تر است، ماجراهایی که تقریبا جناب نعمت‌زاده همیشه یک پای ثابت آنهاست. در آخرین مورد بیژن زنگنه همین هفته در مجلس شورای اسلامی در مناظره‌ای غیابی با وزیر صنعت به تبیین حدود اختیارات خود پرداخت و گفت: بنده مسؤول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسؤولیتی در این حوزه ندارد. اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند، بحث دیگری است اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
زنگنه قبلا هم وزیر کهنسال دولت روحانی را به طریق دیگری نواخته بود و در پاسخ به صحبت نعمت‌زاده درباره احتمال جریمه ایران در دادگاه کرسنت گفته بود: «نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت 18 میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلا از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید!»
حکایت درگیری جناب نعمت‌زاده با اعضای کابینه روحانی به همین جا ختم نشده؛ او پیش‌تر در انتقاداتی به عملکرد اکبر ترکان در مناطق آزاد گفته بود: «مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است، وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف، واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست.
هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.»
و البته دیری نگذشت که اکبر ترکان، مشاور پرنفوذ رئیس‌جمهور هم در برنامه زنده تلویزیونی از خجالت نعمت‌زاده درآمد و گفت: «نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد اگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم. بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم».
اگر فکر کنیم این بگومگوها در دولت صرفا در همین حد باقی مانده و فراتر از این نرفته است، اشتباه کرده‌ایم.
اسفند سال گذشته بود که شخص رئیس‌جمهور درباره اظهار نظر صالحی درباره تاخیر غرب در انجام تعهدات خود در برجام و عدم رفع تحریم بانک‌های اصلی اروپایی، به خبرنگاران گفت: «صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است ولی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نیست بنابراین می‌توانید درباره انرژی اتمی از وی سوال کنید».
به نظر می‌رسد نه تنها فرمان اقتصاد کشور از دست دولت خارج شده است بلکه حتی کنترل وزرا در عدم انعکاس نارسایی‌های مدیریتی و عدم همگرایی‌ها برای حل مشکل هم از دست مسؤولان ارشد دولت خارج شده و توان مدیریت حاشیه‌های دولت و دولتمردان ولو با پرداخت هزینه‌های سنگین هم دیگر ممکن نیست، البته این میان شائبه دعوا بر سر منافع فردی وزرای هزار میلیاردی هم مطرح است که ما فعلا از آن می‌گذریم!
محمد زعیم‌زاده طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت:
دولت یازدهم که از آغاز فعالیت با نگاه به بیرون مبدأ و منشأ توسعه و پیشرفت اقتصادی را پای میز مذاکره با کدخدا و عواید برجام جست‌وجو می‌کرد، به نظر حالا و در نقطه دشت عایدی «تقریبا هیچ برجام» و در دوره بازگشت گاوچران‌ها به کاخ سفید، راهی جز شیفت مسائل به داخل ندارد، شاید از اینجا به بعد سوال این باشد که آیا حل معضلات و چالش‌های اقتصادی کشور با این کابینه و این سیاست‌ها شدنی است؟!
برای پاسخ به سوال بالا حداقل باید به 2 سوال جواب داد؛ اول اینکه «چقدر راهبرد‌ها و سیاست‌های اعمالی دولت و دولتمردان متناسب با شرایط اقتصادی کشور است؟» و دوم «چه میزان در همین کابینه توان، انسجام و وحدت رویه در پیمودن مسیر راهبردهای احتمالی وجود دارد؟»
به نظر می‌رسد با نگاهی ساده به آنچه در این 3 سال و اندی از عمر دولت گذشته است می‌توان به صراحت گفت کابینه جناب روحانی هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی که راهبرد کلان نظام برای شرایط فعلی کشور است ندارد.
حقیقتا از کابینه‌ای که وزیر صنعت و معدنش به دنبال پیگیری منافع صنایع بزرگ کره‌ای‌ها و اروپایی در داخل است و حتی برای معالجه هم به پزشکان ایرانی اعتماد ندارد و خواستار وارد کردن مدیر از خارج است، وزیر مسکنش مهم‌ترین طرح خانه‌دار شدن مردم پس از انقلاب را مزخرف می‌داند و خودش هم هیچ ایده جایگزینی ندارد و حتی شرکت‌های ایرانی را لایق تصدی آشپزخانه داخل قطار هم نمی‌داند!
مشاور رئیس‌جمهورش تنها مزیت نسبی اقتصاد ایران را آبگوشت و قرمه‌سبزی می‌داند و وزیر نفتش در واگذاری بی‌حساب و کتاب میادین نفتی به شرکت‌های تحت قراردادهایی پرابهام تعجیلی وصف‌ناپذیر دارد و... نباید انتظاری از همگرایی با اقتصاد مقاومتی و راهبردهای کلان همسو با شرایط اقتصادی کشور داشت.
اما به نظر می‌رسد قصه در مساله همگرایی و انسجام کابینه از این هم درام‌تر باشد؛ با وجود برخی همراهی‌های نظری به نظر می‌رسد در حیطه اجرا وزیران کابینه دچار چنان اختلافاتی هستند که امکان حل شدنش در جلسات خصوصی و در هیات دولت وجود ندارد و براحتی به رسانه‌ها درز می‌کند، مواردی که در چند سال اخیر بشدت برای مردم آزاردهنده بوده است، مثلا در حوزه سلامت و مسائل مربوط به آن که یکی از موضوعات مهم درباره امنیت پایدار کشور است اختلافات جدی میان علی ربیعی، وزیر رفاه و قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت وجود دارد که به عرصه رسانه‌ها هم کشیده شده است.
قاضی‌زاده‌هاشمی بدقولی زیرمجموعه‌های وزارت رفاه را یکی از عوامل عدم تحقق اهداف طرح تحول سلامت می‌داند و در انتقاداتی تند نسبت به علی ربیعی می‌گوید:«ظلم بزرگی که کرده‌ایم این است که سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه‌گذاری مهم است و بعد هم می‌گوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد، زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این باعث بدبختی ما شده است!»
مطلبی که توسط وزیر رفاه بی‌جواب نماند و علی ربیعی به سرعت و نه در هیات دولت بلکه در رسانه‌ها جواب هاشمی را داد: «پول درمان کجا می‌رود؟ برخی می‌گویند پول درمان را سرمایه‌گذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایه‌گذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم».
در حوزه‌های اقتصادی ماجرای چالش و مناظره‌های رسانه‌ای اعضای دولت از این هم جالب‌تر است، ماجراهایی که تقریبا جناب نعمت‌زاده همیشه یک پای ثابت آنهاست. در آخرین مورد بیژن زنگنه همین هفته در مجلس شورای اسلامی در مناظره‌ای غیابی با وزیر صنعت به تبیین حدود اختیارات خود پرداخت و گفت: بنده مسؤول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانوناً مسؤولیتی در این حوزه ندارد. اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند، بحث دیگری است اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
زنگنه قبلا هم وزیر کهنسال دولت روحانی را به طریق دیگری نواخته بود و در پاسخ به صحبت نعمت‌زاده درباره احتمال جریمه ایران در دادگاه کرسنت گفته بود: «نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت 18 میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلا از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید!»
حکایت درگیری جناب نعمت‌زاده با اعضای کابینه روحانی به همین جا ختم نشده؛ او پیش‌تر در انتقاداتی به عملکرد اکبر ترکان در مناطق آزاد گفته بود: «مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است، وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف، واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست.
هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.»
و البته دیری نگذشت که اکبر ترکان، مشاور پرنفوذ رئیس‌جمهور هم در برنامه زنده تلویزیونی از خجالت نعمت‌زاده درآمد و گفت: «نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد اگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم. بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم».
اگر فکر کنیم این بگومگوها در دولت صرفا در همین حد باقی مانده و فراتر از این نرفته است، اشتباه کرده‌ایم.
اسفند سال گذشته بود که شخص رئیس‌جمهور درباره اظهار نظر صالحی درباره تاخیر غرب در انجام تعهدات خود در برجام و عدم رفع تحریم بانک‌های اصلی اروپایی، به خبرنگاران گفت: «صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است ولی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی نیست بنابراین می‌توانید درباره انرژی اتمی از وی سوال کنید».
به نظر می‌رسد نه تنها فرمان اقتصاد کشور از دست دولت خارج شده است بلکه حتی کنترل وزرا در عدم انعکاس نارسایی‌های مدیریتی و عدم همگرایی‌ها برای حل مشکل هم از دست مسؤولان ارشد دولت خارج شده و توان مدیریت حاشیه‌های دولت و دولتمردان ولو با پرداخت هزینه‌های سنگین هم دیگر ممکن نیست، البته این میان شائبه دعوا بر سر منافع فردی وزرای هزار میلیاردی هم مطرح است که ما فعلا از آن می‌گذریم!
