وبلاگ"سلمان علی ع" نوشت:
عهد به FATF از موضوعاتی است که پس از برجام، حواشی زیادی را در فضای سیاسی و رسانه ای کشور ایجاد نمود که لازم میدانم مختصرا به این که چرا این تعهد را خطرناک میدانیم اشاره کنم:
از لحاظ روند تصویب
متأسفانه دولت یازدهم در تصویب قراردادها و توافقات خارجی بعضاً صحیح و قانونی عمل نمیکند که این رویه در خصوص FATF هم دیده میشود. به این شکل که مذکراتی محرمانه با تعهداتی (باضمائم) محرمانه انجام شد و بعد هم به جای این که در تبعیت از اصول 77 و 125 قانون اساسی، این تعهد به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد تا در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی رسمیت یابد، دولت با استناد به مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم» مدعی شد که دیگر نیازی به تصویب مجدد مجلس ندارد! در صورتی که قانون مصوب مجلس، با تعهدی که دولت از طریق وزیر اقتصاد به FATF داد، تفاوتهای کلیدی دارد و این که در آن قانون نیز اساساً به دولت مجوزی برای تعهد به FATF داده نشده بود.
نکته دیگر این که باتوجه به ابعاد امنیتی این تعهد، دولت برای ارجاع آن به شورای عالی امنیت ملی هم مقاومت و تعلل کرد و نهایتاً علی رغم شرط های مهمی که گویا این شورا برای تعهد به FATF گذاشته است، دولتمردان طوری سخن میگویند که انگار این شورا با آن تعهدات به صورت مطلق موافقت کرده است! در حالی که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی هم آن را تصویب مینمود، بازهم براساس اصل 176 قانون اساسی، تا مصوبه این شورا به امضای مقام معظم رهبری نرسد، اجرای آن قانونی نخواهد بود و این در حالی است که به اقرار دولتمردان، هم اکنون نرم افزارهای خاص این تعهد در نظام بانکی ما نصب شده است!
از لحاظ بد سابقه بودن دولت
نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در تصویب برجام، خطرناک بودن تعهد به FATF را جدی تر میکند. دولت یازدهم همانطوری که در تصویب برجام به خطوط قرمز رهبری و در اجرای آن به شروط نه گانه مقام معظم رهبری، مجلس و شورای امنیت ملی توجه نکرد، مطمئناً اینجا هم از شروط احتمالی مقام معظم رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی تبعیت مناسبی نخواهد داشت و به احتمال قریب به یقین، این تعهد نیز مانند برجام به یک توافق یک طرفه و زیان بار تبدیل خواهد شد. شاید اگر دولتی بر مصدر امر بود که به خطوط قرمز، اصول قانون و شروط مراجع قانونی توجه بیشتری مینمود، توافقات برجام و FATF، هم در تصویب و هم در اجرا شرایط قابل قبول تری پیدا میکردند.
از لحاظ ماهیت نهاد FATF
FATF از نهادهای به ظاهر مستقل بین المللی است که عملاً مانند سایر نهادهای مشابه، تحت سیطره کشورهای استکباری قرار دارد و با این وجود، کشورهایی مانند اسرائیل و عربستان به عنوان بزرگترین نمادهای تروریسم، حاضر به عضویت در آن نشده ولی به عنوان ناظر در آن حاضر شده اند تا به اطلاعات و نیازهای خود دسترسی پیدا کنند ولی دولت یازدهم میخواهد در این نهاد تعهداتی را بپذیرد که دشمنانش با وجود نفوذ گسترده در آن، آنها را نپذیرفته اند! زحماتی که ما از سیاسی کاریهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای متقبل شدیم، نشان داد که این نهادها چطور در پوشش مسائل فنی به منافع آمریکا و غرب کمک میکنند.
یکی از الزامات تعهد به FATF ، ایجاد امکان تبادل اطلاعات بانکی با کشورهای دیگر این نهاد است که این تبادل اطلاعات بانکی، بعضاً همراه با نصب نرم افزارهای مورد نظر این نهاد و تحت نظارت این نهاد انجام میشود که خودش میتواند اطلاعات حساس امنیتی و مهم کشور را در اختیار بیگانگان و دشمنان قرار دهد؛ دشمنانی که حدود 17 هزار ترور را در قبال مردم عادی، دانشمندان و مسئولان کشور از طریق گروه های تروریستی تحت حمایت خود انجام داده اند و از ساخت و انتشار ویروس استاکس نت در تأسیسات هسته ای ابا نداشته اند.
از لحاظ متن تعهدات
با وجود این که ضمیمه اصلی FATF یا همان «طرح اقدام» نیز مانند برخی ضمائم برجام محرمانه نگه داشته شده است، رسیدن به عمق خطرات FATF به سادگی میسر نیست! اما همین متن منتشر شده نیز کاملاً خطرناک به نظر میرسد. در تعهد موجود، برخلاف ادعای برخی مسئولان، ما از لیست سیاه این نهاد خارج نشده ایم بلکه تنها به صورت موقت از شمول تنبیهاتش خارج مانده ایم تا براساس این تعهد، پس از اجرای خواسته های این نهاد، در مراحل بعد، سایر تکالیف ما را به ما ابلاغ نمایند! که این خود نشان میدهد، در واقع ما با یک تعهد معین و مشخص مواجه نیستیم و برای خروج از لیست سیاه FATF، ممکن است دچار شرط و شروط و بهانه گیری های عجیب و غریب دیگری شویم که آنها نیز کاملاً با منافع ملی و امنیت ملی ما در تعارض باشند.
از دیگر مشکلات تعهد به FATF این است که دولت پذیرفته تا تعریف مورد قبول این نهاد را برای نهادها و گروه های تروریستی بپذیرد و این یعنی سپاه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صداوسیما و حزب الله لبنان را باید دچار خودتحریمی ارزی نماید و اگر بر لیست این نهاد موسوم به SDN، چیزی افزوده شد، آن را نیز باید به لیست خودتحریمی های خود بیفزاییم و این یعنی حرکت با چشم بسته، در جاده خطرناک و تاریک به سوی مقصدی مبهم! و تازه با تمام این تعهدات حتی اگر در طی چند مرحله، نهایتاً ما را از لیست سیاه خود خارج کنند، باز هم مشکل تحریمها حل نخواهد شد، چرا که مشکل تحریمهای ما ناشی از تحریمهای اولیه، تحریمهای جدید و بدعهدی های آمریکا است و نه محدودیتهای FATF! و مطئمناً همانطور که برجام مانع سنگ اندازیهایشان نشد، تعهد به FATF هم نخواهد شد!
از لحاظ شرایط خاص ایران
ایران مسلماً مثل آن 35 کشور دیگری که به FATF تعهد داده اند نیست، ایران کشوری است که قانون اساسیش، حکومت را ملزم میکند تا ضمن حفظ استقلال کشور، از نهضت های آزادی بخش و مظلومان عالم نیز حمایت کند. ایران کشوری است که به واسطه اعتقادات استقلال طلبانه اش، قریب 4 دهه مشمول همه نوع خصومت آمریکا و متحدانش قرار گرفته است! لذا مقایسه ایرانی که با تهدیدات منافقین، تکفیریها، اسرائیل، آمریکا و عربستان مواجه است، با کشورهایی که تحت سلطه آمریکا هستند، کاملاً اشتباه است. چطور در حالی که اسرائیل و عربستان حاضر به پذیرش تعهداتی از جنس برجام و FATF نشده اند، دولتمردان ما حاضرند ایران را به تعهدات محدود کننده ای که مقدمات بهانه جویی های آتی، نفوذ و تضعیف را فراهم می سازد، پایبند نمایند!؟
پذیرش تعهد به FATF از این جهت که نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی کشور را دچار خود تحریمی، تضعیف و نفوذ میکند. یقیناً بر امنیت ایران و منطقه تأثیر سوء خواهد گذاشت و از دشمنی که از هر شیوه ای برای مقابله با ایران استفاده کرده اند، اصلاً نباید توقع داشت که با تقویت نفوذ اطلاعاتی خود، تضعیف توان نظامی و امنیتی ما و کاهش قدرت منطقه ای ایران و متحدانش، گزینه های نظامی، خرابکاری و تروریستی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیش از همیشه روی میزش قرار ندهد. همانطوری که به اعتراف آقای عراقچی، این توان نظامی ایران بود که آمریکا را از جنگ با ایران منصرف نمود، امروز هم هرگونه تضعیف توان دفاعی و امنیتی کشور، میتواند دوباره احتمال به کارگیری گزینه های سخت علیه ایران و متحدانش را تقویت نماید.
